نظم منتدى الرياض الاقتصادي حلقة نقاش لاستعراض سير دراسة «الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي»، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمهتمين، وذلك في إطار استعدادات المنتدى لعقد دورته العاشرة.
وتحدث في بداية الحلقة رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد الراجحي، متناولاً أهمية هذه الدراسة في الوقت الحالي من خلال التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أسهمت في تغيرات جذرية في نمط الاستثمار والتحول من اقتصاد تقليدي يعتمد على الموارد الطبيعية من زراعة وصناعة وطاقة إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة والاقتصاد الرقمي أو ما يسمى في بعض الأحيان باقتصاد الخدمات.
وأوضح الراجحي أن الدراسة تبحث في استشراف السيناريوهات المستقبلية للمجالات الصناعية المرتبطة بالاقتصاد المعرفي، ومن ثم تستعرض المعوقات الفنية والتكنولوجية التي تعيق هذا النوع من الاستثمار وإيجاد الحلول المناسبة لذلك.
وأوضح عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور نايف العجلان أن الدراسة لا تزال في بدايتها، وأن هذا أول لقاء تطرح فيه خطة إعداد الدراسة وأهدافها ومنهجيتها وعناصرها، مشيراً إلى أن الهدف هو التعرف على مرئيات المشاركين وإسهامهم في إثراء الدراسة. من جهتها، استعرضت رئيسة المكتب الاستشاري المنفذ للدراسة ديما سايس أهداف الدراسة ومنهجيتها ونطاقها وعناصرها ومخرجاتها، مبينة أن الدراسة هدفت بصورة رئيسية إلى دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة للتحول إلى اقتصاد رقمي ومعرفي على الاقتصاد الوطني في مجال الاستثمارات الجديدة وقياس المؤشرات الواجب اعتمادها لتحقيق الاقتصاد الرقمي ومن ذلك البنية التحتية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، ومن الجانب المادي (المعدات والأدوات) ومن الجانب الرقمي (البرمجيات)، وكذلك توفر الإنترنت وسهولة الحصول عليه بالأسعار المناسبة، وتحليل الدراسات في هذا الجانب وتحديد التشابه والاختلاف والتعرف على التجارب الدولية الناجحة وكيفية الاستفادة منها.
وتحدث في بداية الحلقة رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد الراجحي، متناولاً أهمية هذه الدراسة في الوقت الحالي من خلال التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أسهمت في تغيرات جذرية في نمط الاستثمار والتحول من اقتصاد تقليدي يعتمد على الموارد الطبيعية من زراعة وصناعة وطاقة إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة والاقتصاد الرقمي أو ما يسمى في بعض الأحيان باقتصاد الخدمات.
وأوضح الراجحي أن الدراسة تبحث في استشراف السيناريوهات المستقبلية للمجالات الصناعية المرتبطة بالاقتصاد المعرفي، ومن ثم تستعرض المعوقات الفنية والتكنولوجية التي تعيق هذا النوع من الاستثمار وإيجاد الحلول المناسبة لذلك.
وأوضح عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور نايف العجلان أن الدراسة لا تزال في بدايتها، وأن هذا أول لقاء تطرح فيه خطة إعداد الدراسة وأهدافها ومنهجيتها وعناصرها، مشيراً إلى أن الهدف هو التعرف على مرئيات المشاركين وإسهامهم في إثراء الدراسة. من جهتها، استعرضت رئيسة المكتب الاستشاري المنفذ للدراسة ديما سايس أهداف الدراسة ومنهجيتها ونطاقها وعناصرها ومخرجاتها، مبينة أن الدراسة هدفت بصورة رئيسية إلى دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة للتحول إلى اقتصاد رقمي ومعرفي على الاقتصاد الوطني في مجال الاستثمارات الجديدة وقياس المؤشرات الواجب اعتمادها لتحقيق الاقتصاد الرقمي ومن ذلك البنية التحتية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، ومن الجانب المادي (المعدات والأدوات) ومن الجانب الرقمي (البرمجيات)، وكذلك توفر الإنترنت وسهولة الحصول عليه بالأسعار المناسبة، وتحليل الدراسات في هذا الجانب وتحديد التشابه والاختلاف والتعرف على التجارب الدولية الناجحة وكيفية الاستفادة منها.